أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، دور وزارة الصحة المهم، خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ سواء على المستوى اللوجيستي المتعلق بمتابعة الوضع الصحي للمشاركين في المؤتمر، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير التجهيزات الصحية المطلوبة داخل أروقة المؤتمر واستعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الشكاوى الصحية للمشاركين، بالإضافة إلى دور وزارة الصحة في طرح الموضوعات المتعلقة بالصحة وتغير المناخ، ضمن فعاليات المؤتمر سواء بتنفيذ مبادرات وأحداث جانبية وتقديم أطروحات عمل، في إطار ما سيركز عليه المؤتمر من موضوعات المناخ وعلى رأسها موضوع التكيف وتمويله الذي يعد أولوية للقارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمناقشة أوجه التعاون للإعداد والتحضير لمؤتمر المناخ COP 27، المقرر استضافته في مصر نوفمبر 2022.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة التعليم العالي في طرح موضوع دمج أبعاد تغير المناخ في مناهج التعليم الجامعي، يعد من الموضوعات الجديدة في الطرح بمؤتمرات المناخ، وتقديم خطوات مصر في هذا المجال، لافتة إلى بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتعليم العالي لدمج موضوعات البيئة، منها تغير المناخ في مشروعات تخرج الطلاب وتنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة، للوصول لإدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، حيث تم العمل على توفير المناخ الداعم، من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وإعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة البيئة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لسرعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية.
وفيما يخص تدريب مسئولي المخلفات الطبية، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أتاحت فرصة تدريبهم عبر الإنترنت في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة على التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لاعتماد شهادة اجتياز التدريب لتكون ضمن المؤهلات المطلوبة لعمل مسئول المخلفات الطبية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة وضع آلية للتنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة؛ لإعداد خطة التأمين الطبي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية ومختلف دول العالم.
وأضاف "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان تقدم كامل الدعم فيما يتعلق بمنظومة التأمين الطبي لفعاليات المؤتمر في ضوء خطة وزارة البيئة لتنظيم المؤتمر، من خلال توفير سيارات الإسعاف، والفرق الطبية وتوزيعها على أماكن انعقاد فعاليات المؤتمر ومتابعة الإجراءات الوقائية، وتخصيص المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وأماكن لعزل الحالات المشتبه في إصابتها، وآلية إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المطارات، والفنادق، وأماكن انعقاد المؤتمر وتواجد المشاركين من خلال إجراء اختبار الـ PCR والاختبار السريع اليومي الملزم لحضور الفعاليات.
وأشار الوزير إلى تأثير التغير المناخي على القطاع الصحي، والأمراض المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة، منوها إلى قيام وزارة الصحة بإعداد فاعلية عن الصحة وتغير المناخ، والعمل على التخطيط الجيد لتلك الفعالية على أن تكون ذات علاقة وثيقة بالمحور الأساسي لمؤتمر COP27، وتشكيل مجموعة عمل من وزارتي الصحة والبيئة، والجهات المعنية للتنسيق، لتخرج بالشكل الذي يليق باسم الدولة المصرية.
وأكد عبدالغفار أهمية تنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخي في مناهج التعليم الجامعي، وإدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي، إلى جانب الاهتمام بطب المناطق الحارة، والأمراض التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة.
ولفت عبدالغفار الى أهمية تطوير منظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة القائمين على التخلص الآمن من النفايات الطبية في المنشآت الصحية واعتمادهم وتعديل الهيكل الوظيفي الخاص بالتعاون بين وزارتي الصحة والبيئة، بالإضافة الى وضع خطة لاستدامة التدريب في مجال الإدارة السليمة والمستدامة للنفايات الطبية الخطرة، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتوفير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.