سلط تقرير أعده موقع (المونيتور) الأمريكي المعني بشؤون الشرق الأوسط، الضوء على تفشي فيروس كورونا في محافظة درعا السورية وسط انهيار القطاع الصحي داخل المحافظة.

وذكر التقرير نقلاً عن عدة مصادر صحية في درعا "جنوب سوريا"، فإن أرقام الحالات المسجلة تجاوز 52 ألف إصابة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الـ 17 من نوفمبر.

وتابع التقرير: "يأتي ذلك الارتفاع وسط عدم قدرة المراكز الطبية على احتواء الجائحة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية، مما دفعها إلى إطلاق مبادرات شعبية لجمع التبرعات في محاولة لتأمين الإمدادات العلاجية اللازمة".

ونقل التقرير عن منظمات طبية محلية إعلانها أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لم تكن مرتفعة بذلك الشكل، مع الوضع في الاعتبار أن الأعداد الحالية للإصابات والوفيات على الأرجح أعلى من المعلنة من قبل وزارة الصحة بالحكومة السورية.

واستشهد التقرير بما أوردته شبكة (درعا 24) بأن العدد المتزايد للحالات أدى إلى شغل مراكز العزل بالكامل، وأن العديد من السكان المحليين يترددون في دخول المستشفيات الحكومية ويختارون البقاء في المنزل بدلاً من ذلك.

وقال عامر الحوراني المتحدث باسم شبكة أحرار حوران الإعلامية في تصريحات للمونيتور إن: "أعداد الإصابات المعلنة من قبل وزارة الصحة تبدو أقل بكثير من أرقام الحالات النشطة، وسط نقص أعداد أسرة المستشفى وأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الحكومية وانخفاض معدل التلقيح".

وألمح حوراني أن العديد من الأشخاص يخفون سبب وفاة أقاربهم أو يكذبون بشأن إصابتهم بكورونا حتى يمكنهم الذهاب للعمل ورؤية بعضهم البعض أو خوفاً من تعرضهم للعزل حال إصابة أحد أقاربهم أو وفاته بسبب كورونا، وهو الأمر الذي يُعّقِد تسجيل الأرقام الفعلية للوفيات والإصابات. 

 

وقال علي النووي، وهو أحد سكان مدينة نوى أكبر مدن درعا، في تصريحات للمونيتور إن: "أكثر من 20 شخصاً من بين آلاف المصابين، لقوا حتفهم منذ بداية نوفمبر، وسط نقص قدرات مراكز العزل الطبي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص، ناهيك عن غياب الحكومة السورية التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية".

وأضاف أنه يتم نقل غالبية المرضى في مستشفى نوى الوطني لمستشفيات خاصة في العاصمة دمشق، بسبب نقص أسِرة المستشفيات وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي نهاية عام 2020، ارتفع عدد إصابات كورونا في شتى أنحاء المحافظة بشكل جذري، ما دفع السكان المحليين لإطلاق مبادرات تهدف لجمع تبرعات شهرية في محاولة لإصلاح المستشفيات والمراكز الطبية الخارجة عن الخدمة، وشراء اسطوانات الأكسجين والأدوية.

وقال محمد العامر أحد المسؤولين عن تلك المبادرات الشعبية في تصريحات للمونيتور: "في أواسط ديسمبر 2020، كان هناك ارتفاع في الحالات بدرعا دفع العديد من الأشخاص من العديد من المناطق لتشكيل مجالس لجمع تبرعات من السكان من أجل شراء اسطوانات أكسجين، التي وصل سعرها إلى 450 ألف ليرة سورية (150 دولار في السوق السوداء في وقت كتابة التقرير) للوحدة و10 آلاف ليرة سورية لإعادة ملأ الاسطوانة.

ومن بين المبادرات البارزة في المحافظة، قام مجلس بلدة أنخل، بالتعاون مع المدرسة الفنية بالبلدة، بتصنيع 25 ألف قناعٍ واقٍ تم توزيعهم مجاناً على الناس.

كما أعاد سكان مدينة جاسم بناء مستشفى جاسم الوطني، وتبرع أحد سكان بلدة تسيل لشراء مولد أكسجين بقيمة 150 ألف ليرة سورية (50 دولار في السوق السوداء).

وفي وقت سابق من العام الجاري، قام السكان المحليون في مدينة نوى بجمع 80 مليون ليرة سورية في حملة لجمع الأموال أطلقوها لإصلاح بعض الأعطال في وحدات الأكسجين بمستشفى نوى الوطني.

في غضون ذلك، قام سكان مدينة الحراك والبلدات المجاورة لها بجمع قرابة 60 مليون ليرة لإصلاح مستشفى الحراك الوطني، والمغلقة منذ عام 2018، في أواخر أكتوبر الماضي.

وقبل استعادة النظام السيطرة على مدينة درعا في يوليو 2018، تم إنشاء 44 مستشفى وعيادة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمحافظة، حيث كان يتم تقديم معظم الخدمات الطبية مجانًا لعدة سنوات.

وفي ضوء تدهور الوضع الصحي المتدهور، أطلق عدد من النشطاء في درعا حملة أطلقوا عليها: "احموا درعا"، هدفها حماية المواطنين من التفشي السريع للفيروس عن طريق زيادة الوعي بين السكان المحليين حول استمرار ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي بشكل منتظم.

واختتم التقرير بالقول إن الموجة الحالية لكوفيد-19 في درعا أقوى من الموجات السابقة نظرًا للإهمال بين غالبية السكان، الذين يواصلون إقامة الجنازات وحفلات الزفاف. 

على الرغم من أن الوضع الحالي يبدو مروعًا، لا يبدو أن هناك أي تدابير للإغلاق أو القيود التي سيتم تنفيذها في أي وقت قريب.