اعتمدت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس مشروع قرار لفرض غرامة بقيمة 344 مليون يورو (389 مليون دولار) على خمسة بنوك وذلك بعد إجرائها تحقيق (كارتل) المتعلق بالتكتلات الاحتكارية في سوق التداول الفوري للعملات الاجنبية.

وذكرت المفوضية في بيان أن البنوك الخمسة هي بنك (يو.بي.إس) السويسري وبنك (باركليز) البريطاني والبنك الملكي الاسكتلندي (آر بي اس) ومؤسسة هونج كونج وشنجهاي المصرفية المحدودة وبنك (كريدي سويس).

وأضافت أن تحقيقاتها كشفت عن أن بعض المتداولين المسؤولين عن التداول الفوري لعملات مجموعة (جي 10 )التي تضم الدولار الاسترالي والدولار الكندي واليورو والين الياباني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية والجنيه الاسترليني والكرونة السويدية والفرنك السويسري والدولار الامريكي يعملون نيابة عن البنوك التي تم تغريمها ويتبادلون المعلومات الحساسة وخطط التداول وينسقون أحيانا استراتيجيات التداول الخاصة بهم من خلال غرفة دردشة احترافية عبر الانترنت.

بدورها قالت مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في بيان منفصل "اليوم أنهينا تحقيق (كارتل) السادس في القطاع المالي منذ عام 2013 ونختتم المرحلة الثالثة من تحقيقنا في سوق التداول الفوري للعملات الاجنبية".

وأضافت أن "قرارنا لتغريم هذه البنوك الخمسة يرسل برسالة واضحة بأن المفوضية الاوروبية لا تزال ملتزمة بضمان قطاع مالي سليم وتنافسي ضروري للاستثمار والنمو".

وأوضحت فيستاجر أن انشطة التداول الفوري للعملات الاجنبية تعد من أكبر الاسواق المالية في العالم مشيرة إلى أن "السلوك التواطئي للبنوك الخمسة قوض نزاهة القطاع المالي على حساب الاقتصاد الاوروبي والمستهلكين".