أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك، أنها ستتخذ إجراءات رد صارمة.

وقالت الخارجية في بيان: "سنتخذ إجراءات صارمة في سياق الرد حصرا، ومتكافئة ومناسبة"، مضيفة أن الهدف من كل هذه السياسة هو خنق بيلاروس اقتصاديا، وجعل حياة البيلاروسيين صعبة قدر الإمكان.

وتابعت: "نسمع هراءً من المنصات الأوروبية لا علاقة له بالواقع"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرغم من الإجراءات التي تتخذها مينسك للحد من الهجرة غير الشرعية، متجاهلا أصلا أسباب أزمة الهجرة.

وأوضحت الخارجية البيلاروسية أن الحزمة تشمل الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة بل فقط من دافع الرغبة في التخلص من المنافسين"، مطالبة نظام "لوكاشينكو" بوقف تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي فورا، كما دعت الحكومة البيلاروسية للإفراج عن 900 معتقل سياسي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة البيلاروسية، وتنفيذ توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار منظمة بعثة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشدد البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان في بيلاروسيا ووقف ما وصفته بـ "أعمال القمع التي يرتكبها النظام البيلاروسي ضد الشعب".

وكان من بين الكيانات المستهدفة بقائمة العقوبات الأوروبية، شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، وشركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا"، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بيانا مشتركا أكدوا فيه فرض عقوبات ضد أشخاص وكيانات في بيلاروسيا، ردا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والحريات في بيلاروسيا.