قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين، وتطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء، للمفوضين، وتحديد جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظرها .
 

اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع .
 

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.