قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن اقتراب تطبيق قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات بمثابة إنذار، لتراجع كافة الموظفين متعاطي المخدرات عن ذلك السلوك الذي سيتسبب في فصلهم من العمل علاوة على التسبب في تدمير صحتهم وقد يقودهم إلى الوفاة.
وأوضح أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المخدرات تتسبب في تدمير أجيال كاملًة من الشباب، فهي إحدى أخطر المشكلات التي تواجهها المجتمعات، وتعد ممتدة الأثر فهي لا تختص بالقائمين عليها فقط، بل تضر أيضًا المجاورين لهم.
وشدد على أن فصل الموظف متعاطي المخدرات يساهم في تعزيز عملية الإصلاح الإدراي والإبقاء فقط على العناصر ذات الكفاءة التي تستحق البقاء في وظيفتها، بالإضافة إلى أن ذلك القرار قد يساهم في اقتلاع تلك الظاهرة المميتة من جذورها، فلم يستطع متعاطي المخدرات أن يعمل دون الإقلاع عن الإدمان؛ مما يعمل على إنقاذ المجتمعات من تلك الآفه.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تحرص على معالجة الموظف متعاطي المخدرات في سرية تامة، وذلك في حالة اتصاله بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وطلب العلاج بنفسه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، مشيدًا بدور الدولة في الاهتمام بمكافحة المخدرات إيمانًا منها بتأثيرها الكبير على المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بأنها تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.
يشار إلى استمرار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، إذ يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري.