من المقرر أن تنعقد "قمة الديمقراطية" التي يرأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن فعليًا في 9 ديسمبر، حيث ستجمع أكثر من مائة دولة معًا في محاولة لوقف التراجع الديمقراطي وتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
ويصف بايدن رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية بأنها منافسة بين الديمقراطيات في العالم، بقيادة الولايات المتحدة، وفي حين أنه قد يجعل النخب في واشنطن تشعر بأن لديهم أرضية أخلاقية عالية، فإن تأطير العلاقات الدولية بهذه الطريقة هو أمر ساذج وخطير.
والحقيقة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة دائمًا المصالح الفضلى للشعب الأمريكي، وفي بعض الأحيان يتطلب ذلك العمل مع الأنظمة البغيضة.
وتتطلب القضايا العالمية، مثل منع انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية، ومعالجة الأوبئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز التجارة العادلة، أن تتعاون الدول بغض النظر عن هياكلها السياسية الداخلية.
وقرار إدارة بايدن بصياغة سياسة خارجية على أساس ديمقراطي بعيدا عن المصالح الأمريكية، وبديلا عن السعي وراء المصالح الأمريكية الأساسية، مقدر له أن يقود إلى طريق يجعل الشعب الأمريكي أقل أمانًا وأقل ازدهارًا.
ولسوء الحظ، بايدن هو آخر رئيس أمريكي يرفع الأيديولوجية على المصالح، فبعد أن خرجت أمريكا منتصرة من الحرب الباردة كقوة عظمى وحيدة في العالم، فقدت الولايات المتحدة ما ساعدها في النهاية على كسب هذا الصراع.
وحسب موقع "nationalinterest" فإنه مع عدم وجود خصم في الأفق قادر على تحدي موقف الولايات المتحدة المهيمن، قامت الولايات المتحدة بحملة صليبية لإعادة تشكيل العالم على صورتها.
واعتقد صانعو السياسة الأمريكيون، بحماقة أن استخدام القوة العسكرية سيكون كل ما هو مطلوب لتحويل دول مثل أفغانستان والعراق وليبيا إلى ديمقراطيات ليبرالية.
وليس من المستغرب أن هذه الجهود للهندسة الاجتماعية للدول الأخرى فشلت، مما أدى إلى الفوضى والمعاناة الإنسانية وتقليص أمن أمريكا وازدهارها ومكانتها في العالم.