قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر دولة غنية بالعديد من الأصول، ومنها الأصول غير المستغلة، مشيرة إلى مجمع التحرير الذي انتقل إلى صندوق مصر السيادي.

وأشارت لإجراء دراسة في البداية من أجل استغلال هذا الأصل أفضل استغلال، من خلال التواصل مع عدد من الشركات الاستشارية، موضحة أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكانا متعدد الاستخدامات يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى.

تابعت السعيد أنه كان هناك مجموعة من الشروط والمعايير أخذت في الاعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير المبنى مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة، كما تم عمل دراسات على الكثافات المرورية بمنطقة التحرير، وتوفير الجراجات اللازمة للسيارات وغيرها من الامور المهمة لتحقيق الهدف من تطوير المجمع.

وأشارت إلى أن هناك لجنة ضمت وزراء السياحة والآثار، والإسكان لوضع المعايير المبدئية وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية، لدراسة أفضل استخدامات لمبني مجمع التحرير، مضيفة أن الاتفاقية الموقعة مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تتضمن ضخ استثمارات بحوالي 3.5 مليار جنيه، في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني.

وحول التحالف الفائز بعملية تطوير المجمع، قالت إن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.

وأضافت أن أهمية تطوير مجمع التحرير تأتي لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي -تجاري- إداري – ثقافي)، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.