حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مهندس في وزارة الرى و4 آخرين، والمتهمين بطلب 100 ألف جنيه رشوة واستغلال وظيفته لتسهيل أعمال، مقابل طلب مبلغ مالي، لجلسة 13 سبتمبر، للنطق بالحكم.

صدر القرار من الدائرة العاشرة، والمنعقدة في محكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

وضمت قائمة المتهمين في القضية «هشام س» مهندس في المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، و«طارق م»، و«محمد إسماعيل»،  و«محمد شريف»، و«إيهاب يوسف».

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول أخذ عطايا نقدية، بعدما طلب من المتهمين 100 ألف جنيه، ما أدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته.