أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي 2020 - 2021، مشيرا إلى أن هذا القطاع ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تقرب من 1.4 تريليون جنيه مصري.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن هذا القطاع يشمل أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربع السابقة.

وأضاف "عشماوي"، أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذه المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والإنفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وقد انتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوي الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الأنماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.