هنأ مارك باريتي السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، مؤكدًا تقارب أولويات مصر وفرنسا فيما يتعلق بالتغير المناخي والسيارات الكهربائية وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك لدى استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي للسفير الفرنسي الجديد، حيث هنأته بتوليه منصبه، مثنية على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، ومشيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناجحة خلال ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وأشادت المشاط بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وتطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، مما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لا سيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:"مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود".
وقالت المشاط إن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوي ومهم في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.
وأوضحت المشاط أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
بدوره، أشاد السفير الفرنسي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمثلت في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، خاصة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، إضافة لزيارة وزير المالية الفرنسي لمصر، مثمنًا دور وزارة التعاون الدولي في الارتقاء بمستوى العلاقات.
كما أشار السفير الفرنسي إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتمويل المشروعات ذات الأولوية، وكذا خارطة الطريق في مجال الأنفاق.
كما تطرق إلى الزيارة المرتقبة لوزير المالية الفرنسي لمصر في يناير 2022 لتوقيع بروتوكول التعاون المالي لتمويل مشروع توريد ٥٥ قطارا للخط الأول تنفذه شركة الستوم الفرنسية، متعددة الجنسيات، وهي الشركة الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة.
وأشار السفير الفرنسي لمباحثاته مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول التمويل الأخضر وقمة المحيطات المرتقبة في فرنسا، وكذلك مكافحة انتشار البلاستيك.
كانت وزارة التعاون الدولي أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.
وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس.
يذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى الآن بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني.