أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تايلاند، عن قلقه بشأن العدد المتزايد للمحاكمات الجنائية في البلاد، وذلك على خلفية عقوبة السجن القاسية التي صدرت الأسبوع الماضي بحق رجل تايلاندي لنشره موضوعات على موقع فيسبوك.
وقضت محكمة الجمعة الماضية بسجن رجل تايلاندي لمدة 35 عاما لموضوعات نشرها على موقع فيسبوك، فيما وصف بأنه أطول حكم صدر في هذا الصدد حتى الآن.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب الأممي: "هذه هي أقسى عقوبة صدرت بموجب قانون إهانة الذات الملكية في تايلاند".
وأضاف كولفيل: "نشعر بانزعاج شديد من ارتفاع نسبة الملاحقات القضائية واستمرار المحاكم في اصدار أحكام غير متناسبة مع الجريمة المرتكبة". وقال المتحدث الأممي : "بين عامي 2011 و 2013، تم التحقيق مع 119 شخصا لإهانة النظام الملكي، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ... تضاعفت هذه النسبة إلى 285 شخصا على الأقل".
وكانت السلطات التايلاندية قالت اليوم الثلاثاء، إنه تم تقريبا حجب جميع الصفحات ومقاطع الفيديو التي تحتوى على إهانة للملكية على موقعي فيسبوك ويوتيوب، بعد أن قضت محكمة تايلاندية بإغلاق هذه الصفحات لاحتوائها على إهانات للملكية ومحتويات أخرى " غير ملائمة".
وقال تاكورن تانتاسيث، الأمين العام للجنة البث والاتصالات الوطنية، إن صفحات على مواقع الإنترنت بها إهانات للملكية كانت ضمن 965 صفحة اعتبرت غير قانونية، في حين تضم صفحات أخرى محتوى يتسم بالعنف ويتعلق بمسائل حقوق الملكية الفكرية وبأمور أخرى غير ملائمة.
ومن بين الـ965 صفحة، هناك 569 صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي و373 على موقع يوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو.
وأضاف تاكورن " على الرغم من أنه تم حظر 100% تقريبا من الصفحات، إلا أن اللجنة طالبت الشركات المزودة بخدمات الإنترنت الاستمرار في مراقبة المحتويات الإلكترونية".
ويحظر قانون إهانة الذات الملكية في تايلاند الانتقاد أو إهانة أي من أفراد الأسرة الملكية، ويواجه من ينتهك القانون عقوبة السجن لأعوام.
ويذكر أنه في مطلع مايو الماضي، أرسلت الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بطلب لمدير موقع فيسبوك مارك زوكربرج ومدير الشركة في تايلاند لكي يقوم الموقع بحظر صفحات ومنشورات اعتبرت أنها تمثل انتهاكا للقوانين التايلاندية.
وأكالفيسبوك أن حجب صفحات ومنشورات في تايلاند يتم بناء على طلب المجلس العسكري.