تحدث مدير المخابرات الألمانية السابق في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في مقال له عن تمويل قطر، ودعم تركيا لمساجد يديرها الإخوان والمتطرفون في أوروبا، باب البحث في اختيارات الدعم القطري لمساجد معينة يخطب فيها أئمة يحرضون على التشدد.

كما نشرت صفحة "خريطة الإسلاميين" على تويتر نشرت في السابق قوائم تفصل الدعم بالملايين لجماعة الإخوان، وللمساجد التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية والمتشددون، مع تحديد الدول والمؤسسات التي توفر التمويل.

وتضم القوائم تفصيلا بالمساجد والمنظمات المسجلة خيرية، وهي بالأساس أذرع للإخوان وجماعات سلفية متشددة.

وهناك إحصاء أولي مما تم توثيقه من دعم يشير إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.

وإليكم من التمويل القطري لمؤسسات مرتبطة بالإخوان في السنوات القليلة الأخيرة: 

المؤسسة	الجهة	المبلغ
مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية	حكومة قطر	11 مليون يورو
الطريق الإسلامي الدنماركي Dansk Islamisk Rad	حكومة قطر	20 مليون يورو
اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا	حكومة قطر	11.9 مليون يورو
اتحاد الروابط الإسلامية بإيطاليا	جمعية قطر الخيرية	25 مليون يورو
رابطة مسلمي بلجيكا	جمعية قطر الخيرية	1.1 مليون يور

أما المساجد، فقد أثار بناء مسجد تموله قطر في مالمو بالسويد مشكلة بسبب الخوف من التشدد والتطرف يمكن أن ينشره. وحسب قول الخبراء الأوروبيين فإن من يمول يتحكم بمن يدير المسجد ويعظ فيه.

وتعاني السويد مشكلة منذ كانت الوجهة الرئيسية لعناصر الإخوان من سوريا بعد أحداث حماة بالثمانينيات، ومع الحرب في سوريا في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة لأعداد من اللاجئين يخشى أن بينهم متطرفين.

وتحظى الدنمارك، منذ ما قبل أزمة الكاريكاتير المسيء للرسول، بدعم من منظمات خيرية قطرية وأشخاص قطريين، يقدر بالملايين.

أما في إسبانيا فهناك أيضا رابطة الحوار الإسلامي، وهي جزء من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتحظى بدعم مالي قطري، ومن أبرز أعضائها أحد عناصر حركة النهضة (الإخوان في تونس) وهو زاو بن صلاح التريكي.

ورغم أن الأبحاث والأدلة المنشورة تركز على أوروبا، إلا أن هناك إشارات من التقارير الصحفية إلى الدعم القطري لجماعات الإخوان وجماعات متطرفة من الشيشان عبر سوريا إلى مالي.

وتظهر في التقارير الصحفية ووثائق التمويل الرسمية التي تفصح بها تلك المنظمات عن تمويلها، أسماء أفراد ومنظمات وردت في قائمة الأفراد والمؤسسات التي أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تصنيفهم ممولين للإرهاب.