قضت محكمة استئناف ماليزية اليوم /الأربعاء/ بتأكيد عقوبة السجن لمدة 12 عاماً الصادرة بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لتورّطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدّت في 2018 إلى سقوط حكومته. وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراجايا، العاصمة الإدارية للبلاد، عبد الكريم عبد الجليل "نرفض الاستئناف الذي تقدّم به المدّعي".
وأضاف "نحن نؤكد حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بكلّ التّهم السبع" التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل أموال، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي "1إم دي بي" التي هزّت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ولا يزال رزّاق خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.
ومن المرجّح أن يطعن رئيس الوزراء السابق بحكم الاستئناف هذا أمام محكمة النقض، أعلى درجة تقاضي في البلاد، وبالتالي سيظلّ خارج القضبان بكفالة إلى حين صدور حكم مبرم في هذه القضية.
ولعب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دوراً كبيراً في الخسارة المفاجئة التي تكبّدها ائتلاف نجيب في انتخابات 2018 بعدما قاد الحكومة منذ 2009.