أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم / الأربعاء / أنّ مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أيّ تمثيل رسمي، لتحذو بذلك كانبيرا حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنّها ستقاطع دبلوماسياً هذا الأولمبياد.

وقال موريسون إنّ "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسئولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنّ قرار المقاطعة الدبلوماسية اتُّخذ في خضمّ "الخلاف" بين كانبرا وبكين حول عدد من الملفّات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.

وعلى غرار القرار الأمريكي فإنّ المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد لن تمنع الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي. وكانت الولايات المتّحدة أعلنت الإثنين أنّها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنّها لن ترسل إليه أيّ مسئول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى "الإبادة الجماعية" التي تتّهم واشنطن بكين بارتكابها بحقّ أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانج (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج ورفض بكين لقاء مسئولين أستراليين.

وقال رئيس الوزراء إنّ "الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا". ومنذ 2018 تشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة، ولا سيّما على الصعيد التجاري، كما أنّ الاتصالات الوزارية مجمّدة بين البلدين منذ عامين.

ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرّتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي والحظر الذي فرضته على هواوي ومنعت بموجبه الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقلّ لكشف منشأ جائحة كوفيد-19.

وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.

ومؤخّراً زادت حدّة غضب الصين من أستراليا إثر قرار كانبرا التزوّد بغوّاصات تعمل بالدفع النووي بموجب اتفاقية دفاعية أبرمتها مع بريطانيا والولايات المتحدة. ويُنظر إلى هذه الاتفاقية الدفاعية على نطاق واسع على أنها محاولة للتثصدّي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.