أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما قامت به الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تبنيها عددًا من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة التي تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية.
وذكر المجلس، في بيان اليوم الأربعاء؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام - أن هذه التدابير جاءت ضمن نصوص الدستور المصري الذي أكد التزام الدولة بمكافحة الفساد، فضلا عن إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022؛ بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.
وأوضح أن هذه التدابير شملت تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة لتعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال.
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد إيمانًا منها أن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.
وأكد دعمه لكافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة بكافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان.
وشدد على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كل قطاعات المجتمع، لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
يُذكر أنه في 9 ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.