قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حياة العامل المصري شهدت اهتمامًا واضحًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أنه حرص على حصول كل عامل على قدر كبير من حقوقه، وضمان الأمن والوظيفي له.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الأمن الوظيفي من أهم العناصر التي كان يفتقر إليها العامل، والتي تم الاهتمام بها بشكل خاص، والتركيز على استقرار العامل في عمله من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية التي تتيح الآلاف من فرص العمل، ومن ثم المساهمة في انخفاض نسبة البطالة، والاهتمام بالعمال على نطاق أوسع.

ونوه بأن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة لتحقيق صالح أطراف العملية الإنتاجية، وإعطاء اهتمامًا لعمالة مع توفير عدد من الامتيازات والخدمات، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمالة، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة، إذ أثبتت جائحة كورونا الخطر الذي تعاني منه تلك الفئة من العمال.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليًا في البرلمان يركز على توفير المزيد من متطلبات العمال، والمحافظة على حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين العمال، وأصحاب العمل، متمنيًا أن يتم إطلاقه في أقرب وقت ممكن، وأن يكون سببًا في خلق الرضا الوظيفي لدى كل من العامل، وصاحب عمل، وتحقيق الأمن الوظيفي الذي هو أساس العمل.

مشروع قانون العمل

 يشار إلى أن، انطلاق اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأربعاء، والذي تستكمل فيه اللجنة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلون عن وزارة القوى العاملة.

ويتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة، ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.