تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام حكومة الإمارات باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا اعتبارا من أول يناير، والأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن حكومة الإمارات أعلنت عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث تم تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، عطلة نهاية الأسبوع تصبح يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، وستكون ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.
وأوضحت الحكومة الاماراتية من خلال مكتبها الإعلامي أن الدوام الرسمي سيكون 4 ساعات ونصف يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الثانية عشر بعد الظهر، مع إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية في ذلك اليوم، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
وتم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الواحدة والربع ظهرا علي مستوي الدولة طوال العام.
ويهدف القرار إلي تعزيز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وسوف يرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل، فضلا عن تعزيز الترابط الأسري.. وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كانت قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.