أعلنت بريطانيا وكندا انضمامهما للولايات المتحدة وأستراليا في "المقاطعة الدبلوماسية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين، في ضربة جديدة للنظام الصيني الذي يتهمه الغرب بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي "نحن قلقون للغاية حيال انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان".
قبل ساعات من ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد "ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي"، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر. وأوضح أن الرياضيين البريطانيين سيشاركون في الألعاب، وشدد على أن حكومته لا تتبنى المقاطعة الرياضية.
ورد متحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأن "الحكومة الصينية لم تدعُ" وزراء أو مسئولين بريطانيين، قائلا إن الألعاب الأولمبية تجمع رياضي "وليست أداة للتلاعب السياسي لأي دولة". وتابع المتحدث في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة أن "تسييس الرياضة يعد انتهاكا واضحا لروح الميثاق الأولمبي، ولا سيما مبدأ ’الحياد السياسي‘".
هناك العديد من مصادر التوتر بين لندن وبكين، من أبرزها مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانج، وتراجع الحريات في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة، واستبعاد شركة هواوي الصينية العملاقة عن مشاريع البنى التحتية لشبكة الجيل الخامس في بريطانيا.
وأكد بوريس جونسون أمام النواب أنه أثار باستمرار في المحادثات مع النظام الصيني مسألة حقوق الإنسان التي تمثل الدافع الرئيسي لقرار الدول الغربية الثلاث. قبل إعلان بريطانيا وكندا، أبدت بكين غضبها إزاء قرار الولايات المتحدة، فيما قالت إن "لا أحد يكترث" لقرار كانبرا.
في تبريرها لموقفها، أشارت أستراليا إلى مسألة احترام حقوق الإنسان في شينجيانج، لكن هناك خلافات أخرى بين كانبرا وبكين تتراوح من إصدار أستراليا قوانين حول التدخل الخارجي وصولا إلى شرائها غواصات تعمل بالدفع النووي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغربا البتة أننا لن نرسل مسئولين أستراليين إلى هذه الألعاب" في بكين.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين إن "لا أحد يكترث" لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي" مضيفا أن بلاده لم تكن تنوي إطلاقا دعوة مسئولين أستراليين كبار.
وأكد "سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث" معتبرا أن "سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقا على نجاح الألعاب الأولمبية". وكانت الولايات المتّحدة قد أعلنت الإثنين أنها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنها لن ترسل إليه أي مسئول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى "الإبادة الجماعية" التي تتهم واشنطن بكين بارتكابها في حق أقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وردت الصين على الفور بأن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها" هذا. عند سؤالها عن المخاطر التي تشكلها هذه القرارات المتتالية على الألعاب الأولمبية، تمسكت اللجنة الأولمبية الدولية مرة أخرى بـ"حيادها" للامتناع عن التعليق على هذه "القرارات السياسية البحتة"، ورحبت بغياب المقاطعة الرياضية.
وقال رئيس اللجنة توماس باخ للصحافة "ينصب اهتمامنا بشكل كامل على الرياضيين".
من جهتها، وصفت مديرة فرع الصين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسون القرار بأنه "مرحلة حيوية للتنديد بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصينية في حق الأويجور والجماعات الأخرى الناطقة بالتركية".
ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويجور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون يحتجزون في معسكرات في شينجيانج.
وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري. في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.