أصدرت واشنطن أمرا بفرض حظر على الأسلحة المصدرة لكمبوديا، على خلفية ما وصفته بـ"تعمق النفوذ العسكري الصيني والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة والقوات المسلحة".
ومن المقرر نشر القيود الإضافية على السلع والخدمات المتعلقة بالعناصر الدفاعية، والتي أصدرتها وزارتا الخارجية والتجارة اليوم الخميس، وتدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
وذكر إشعار في الجريدة الرسمية "السجل الفدرالي الأمريكي" أن التطورات في كمبوديا "تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية"، مبينا أن "الهدف من الحظر هو ضمان عدم توفر المواد المتعلقة بالدفاع لأجهزة المخابرات العسكرية والجيش الكمبودية دون مراجعة مسبقة من قبل الحكومة الأمريكية".
وتأتي القيود الأخيرة في أعقاب الأمر الذي أصدرته وزارة الخزانة في نوفمبر بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسئولين العسكريين الكمبوديين بتهمة الفساد، وتأتي هذه القيود وسط قلق متزايد بشأن نفوذ بيجين. ووصفت كمبوديا هذه العقوبات بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنها لن تناقشها مع واشنطن.