يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية مستقلة تختص بمتابعة سير حقوق الإنسان في مصر، والوقوف على أهم مستجداتها، وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن يوم الاثنين 4 أكتوبر الماضي، أسماء الأعضاء بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يشمل 27 عضوًا.

وتأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والتي تنص على: "إنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية".

وتنشر بوابة «دار الهلال»، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

قام المجلس القومي لحقوق الانسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الانسان، وإعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز. كما قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وفقاً للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.

 ويدعو المجلس كافة مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان.

ما هى اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بذلك الملف.

- دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.

- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها.

- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

- تلقي الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها، ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.

- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 -الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

 -التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجلس مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.

- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.

- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.

- إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021

يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021 تحت شعار «المساواة.. الحد من التفاوتات والدفع قدمًا بإعمال حقوق الإنسان» وتعد المساواة هى المادة الأولى التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء"، مما يساعد على معالجة كافة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصل إلى حلول لها، فالمساواة والإدماج وعدم التمييز أفضل السبل للمضي قدمًا تجاه تحقيق خطة عام 2030.