الإثنين 3 يونيو 2024

عبدالغفار : التطوير الشامل للمنظومة التعليمية لا غنى عنه للنهضة الشاملة لمصر

15-6-2017 | 11:16


أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تطوير التعليم بشقية الجامعي وما قبل الجامعي يشكل حجر الزاوية في حل مشكلات المجتمع المصري وإحداث نهضة شاملة وحقيقية في البلاد جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خلال جلسة ملتقى الفكر الإسلامي الذي نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مساء أمس بحي الحسين بالقاهرة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وأوضح الوزير أن المشكلة الأساسية للمنظومة التعليمية في مصر هو قيامها على الحفظ والتلقين ولا تدع مجالا للإبداع والابتكار والفهم والتطبيق للطلاب ، وهو الأمر الذي ينتقل من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي إلى مرحلة الجامعة، حيث يعجز الطلاب عن الاطلاع على المراجع والدوريات الأجنبية بسبب عملية التعود على نظام الحفظ والتلقين، وأشار عبد الغفار أن الوزارة تسعى لعملية تطوير شامل للمنظومة الجامعية بحيث تكون الجامعة بمفهومها الشامل مركزا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة لتشكيل الطالب ثقافيا وسياسيا ودينيا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل سوق العمل.

 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح التعليم الجامعي وزيادة الإتاحة لاستيعاب الزيادة السكانية التي يتبعها زيادة الطلب على التعليم الجامعي حيث أشار الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر حاليا تضم 2.8 مليون طالب موزعين على 50 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة لجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الوزارة تتوسع في بناء جامعات جديدة علاوة على التوسع في إضافة كليات جديدة للجامعات القائمة، بالإضافة إلى التوسع في المعاهد المتخصصة لسد الفجوة في احتياج سوق العمل للعمالة الماهرة ذات المهارات الفنية العالية.

وفي هذا الصدد فإن الوزارة تشرع حاليا في بناء 3 كليات تكنولوجية جديدة في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة بالإضافة لـ8 كليات تكنولوجية قائمة بالفعل ، وذلك من اجل تقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات وبين المجتمع الصناعي المحيط بها.

 

وأوضح الوزير أن الوزارة حاليا هدفها إعداد خريج بمهارات تواكب احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي او الإقليمي لتستعيد مصر ريادتها في إنتاج الكفاءات البشرية المؤهلة في محيطها الإقليمي، كما أوضح أن الوزارة تدعم التخصصات الجديدة التي تخدم مقتضيات التنمية الشاملة في مصر مثل مجالات النانو تكنولوجي والطاقة المتجددة.