قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه لا يطالب بإلغاء أو تعديل هذا القانون إطلاقًا.

وأوضح خلال حلقة نقاشية حول، تعديلات قانون الإيجار القديم في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن حل المشكلة بين المؤجر والمستأجر يكمن في تعديل قانون الإيجار الجديد ليس أكثر أو أقل.

وأضاف: "سنضيف مادة واحدة فقط بحيب ينطبق قانون الإيجار الجديد على العقود التي تم تحريرها قبل وبعد 1996، بدلًا من كونه ينطبق على العقود التي تم تحريرها بعد 1996".

وأكد المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن مشكلته ليست مع المستأجرين، وإنما مع الدولة التي تدخلت لتخفيض الإيجار 3 مرات، مطالبًا بتدخل الدولة الآن والانتصار لهم.