جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التحذير من استمرار المخطط الإسرائيلي لتهجير جميع السكان الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية، وهو ما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، ويمثل ارتكاب إسرائيل لجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تقرير أممي أن قوات الأمن الإسرائيلية أحكمت سيطرتها على المخيمات الثلاثة في الضفة الغربية وهجرت سكانها بالكامل قسرا، ومنعت وصول الدعم الإنساني إلى مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في سياق عملية "الجدار الحديدي" التي لا تزال جارية.
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة ، فإن التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني، أثار مخاوف جدية بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إن الطريقة التي نفذت بها القوات الإسرائيلية عملية "الجدار الحديدي" تشير إلى أن "هدفها كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك إضافي للقانون الدولي".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والمستمر منذ 59 عاما، ووقف أي جهود ترمي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين قسرا وزيادة تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال عملية "الجدار الحديدي" 102 من الفلسطينيين، من بينهم 21 طفلا، وهو ما يمثل 46% من إجمالي حالات القتل التي ارتكبتها في الضفة الغربية.
وقالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة صممت للحرب وليس لعمليات تنفيذ القانون، بما في ذلك الغارات الجوية والمسيرات والقذائف، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص غير المسلحين "الذين لم يشكلوا على ما يبدو أي تهديد لها".
وذكرت المفوضية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، كان قد أمر الجيش الإسرائيلي بالبقاء في المخيمات الثلاثة في 23 فبراير 2025، وقال إن الفلسطينيين الذين هجروا منها لن يسمح لهم بالعودة.