المالية في أسبوع:

وزير المالية يلتقي مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية

و"الضرائب" تحيل 3 محاسبين ومراجعين للنيابة

«معيط» يستعرض أول تقرير للأثر البيئي للسندات الخضراء

 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخري بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذي ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

قال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالي الماضي بـ ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ ٦٩,٦٪ في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعني أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.

 

«الضرائب» تحيل 3 محاسبين ومراجعين للنيابة.. وإقامة دعوي عمومية ضدهم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إقامة «دعوي عمومية» ضد ثلاثة محاسبين ومراجعين قانونيين مع إحالتهم للنيابة؛ لتلاعبهم في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم.

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال قيامهم باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، كما أنهم قاموا بإخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

 

تذليل العقبات.. وتيسير الإجراءات الجمركية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود هذه الوحدة في إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، في سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التي تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.

 

وزير المالية يلتقي مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب أزمة «كورونا».. مؤكدًا أن «الجائحة» عكست الارتباط الوثيق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، حيث تعاني كل دول العالم حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم المديونية وارتفاع عبئها.

أشار الوزير، في لقائه مع الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إلى أن استمرار هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيفرض قيودًا على قدرة الحكومات على تمويل برامج التنمية الاجتماعية مما يحتم تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا تفهمه لأهمية التوصل لعلاج لمشكلة سوء استخدام المضادات الحيوية، وأنه يمكن للمنظمة بحث طرح قواعد عالمية في مجال استخدام المضادات الحيوية، والعمل على تغيير الثقافة العامة، فيما يتصل بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية من خلال الحملات الإعلامية، وإدراج المعلومات ذات الصلة بذلك في المناهج الدراسية.

قالت الدكتورة حنان بلخي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، إن العالم أصبح يتعرض لمخاطر عديدة بسبب الإسراف في استخدام المضادات الحيوية بأسلوب غير سليم، مما يؤدي لتهديدات للمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ظهور العناصر المقاومة للمضادات الحيوية يُعد مشكلة للعالم أجمع، لا تقل في حدتها عن أزمة تغير المناخ، حيث سيكون لها انعكاسات سلبية على الناتج العالمى، خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل لها.

أضافت أن زيارتها لمصر تهدف لمساندة تطبيق الخطة الوطنية المنبثقة من الخطة العالمية التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للتحرك دوليًا لمواجهة المشكلة، وتقديم الخطة الوطنية المصرية كحالة نموذجية تسترشد بها العديد من الدول الأخرى.

 

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في نوفمبر الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقي الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٧٠٥ شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت ٨٨٩ مليونًا و٥٤١ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٧٦ مليونًا و٦٠٣ آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٣٣ مليونًا و١١١ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتصدير مشمول ٢٩٦١ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٦ مليارات و٧١١ مليونًا و١٢٥ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في نوفمبر الماضي، بلغت نحو ٥ ملايين و٦٧١ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد "المهمل" بلغت ١٦ مليونًا و١٣٢ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في نوفمبر الماضي حوالي ٣ مليارات و٢٣٣ مليونًا و٥٧٣ ألف جنيه.

 

«معيط» يُوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المعتدين على مدير الحسابات بـ«صحة القليوبية»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة، واعتدوا بالضرب على مدير الحسابات بديوان عام المديرية؛ مما أدي إلى إصابته بإصابات متفرقة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج؛ وذلك اعتراضًا على تمسكه بتطبيق صحيح القانون، والقواعد المنظمة لصرف المكافآت المقررة بوحدة النفايات الطبية.

أوضح الوزير، في اجتماعه مع طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة، وقد تم التأكيد على أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، مؤكدًا أننا لن نسمح بالمساس بـ «حُماة المال العام»، أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في الحفاظ على مستحقات الدولة.

 

وزير المالية يستعرض أول تقرير للأثر البيئي للسندات الخضراء

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، الذي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، الذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء في الأسواق الدولية.