شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالندوة الافتراضية رفيعة المستوي حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل أفريقيا"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان "عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي".

 

وفي بداية كلمتها قالت وزيرة التخطيط إنه على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

 

وتابعت أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت السعيد أن العالم يواجه حاليًا اّثار جائحة كورونا، التي أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، متابعه أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.

 

وأشارت السعيد إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 3.4 ٪ في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1 ٪ في عام 2020 نتيجة للوباء، متابعة أن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية.

 

وأضافت أنه ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

 

وأشارت السعيد إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية، مشيرة إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و 2063.

 

وتناولت الحديث حول جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

كما تطرقت السعيد بالحديث حول المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام، موضحة أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، كما أوضحت أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة ، ضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

 

وأضافت السعيد أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي ، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والصناعة والسياحة، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة،