تقرير: وليد محسن
هجوم حاد شنه رؤساء الجاليات المصرية فى الخارج على مشروع قانون الهجرة، الذى أرسلته نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج إلى مجلس النواب، بدعوى أن مواد القانون تم وضعها إبان فترة حكم الرئيس «المعزول» محمد مرسى، وتمت إضافة بعض التعديلات عليه فقط، إضافة إلى تأكيدهم أنه سيسمح بالنصب على المصريين الراغبين فى الهجرة من خلال تأسيس الشركات الوهمية التى تتولى عملية تسفير الراغبين للخارج لأن إجراءات تأسيس تلك الشركات بسيطة، كما أن رأسمال الشركة مائتا ألف جنيه كما ينص القانون ليس بالمبلغ الكبير الذى يقف عائقا أمام النصابين لتأسيس شركة وجمع أموال من راغبى السفر والنصب عليهم.
يؤكد هذا ولاء مرسى، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوربا الذى يرى أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تحاول وزيرة الهجرة تمريره في مجلس النواب غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات تعمل فى مجال تسفير المصريين للخارج دون المستوى المطلوب عالميًا، حيث يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن ٥ ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه حفاظا على كرامة أي مصري يتوجه للإقامة خارج الدوله المصرية وليس مائتى ألف جنيه كما هو مقترح.
كما أن عصام عبيد، رئيس اتحاد الجاليات المصرية بأوربا يقول رغم أن القانون جيد إلى حد كبير، لكن هناك بعض التحفظات عليه ومنها عدم إشراك المصريين المقيمين بالخارج فى المجالس المتخصصة التى يتم تشكيلها لرعاية مصالحهم، كما أن القانون لا ينص على حماية مدخرات المصريبن التى يساهمون بها فى مصر.
من جانبها قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السفيرة: القانون يعد شاملا وتم وضعه من خلال لجنة مكونة من كل الوزارات المعنية، وتمت مناقشة تلك المواد طوال عامين كاملين وبه العديد من المميزات لخدمة المصريين بالخارج، والتى لم تكن تمنح لهم من قبل، وأول هذه المميزات تتمثل فى النص على إنشاء المجلس الوطني للمصريين في الخارج من ٢٠عضوا يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتولى المجلس اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج، إلى جانب اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، واقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها وتفعيل مشاركة المصريين فى الخارج في خطة التنمية الشاملة، الاستفادة من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين فى الـخارج ، وربط الأجيال الجديدة بالـوطن.
وقالت : بالنسبة لترخيص شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج ، فقد نص القانون على ألا يقل رأسمال الشركة وقت التأسيس عن مائتي ألف جنيه مصرى فقط لا غير، وأن يتم تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا.