تقرير: بسمة أبو العزم
حالة من الاستياء سيطرت على المستوردين بعد أن وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على صدور اللائحة التنفيذية للقيد بسجل المستوردين.. وتنص اللائحة على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الإشراف على سجل خاص بالمستوردين، يُقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار.
وبينما أكد عدد من المستوردين لـ»المصور» أن صدور اللائحة على هذا النحو سيتسبب في المزيد من احتكار السلع، وتوقف نحو ٧٥٪ من المستوردين عن نشاطهم، بما لا يقل عن ٣٠٠ ألف مُستورد وهو السيناريو الأسوأ.
وعلمت «المصور» أن هناك حيلة يستعد صغار المستوردين لتنفيذها للالتفاف على شروط التسجيل الصعبة، عبر التكتل والمشاركة فى بطاقات استيرادية، والعمل من الباطن.
من جانبه، قال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تعديلات القيد من شأنها خروج ٧٥ ٪ من المستوردين من الدورة الاستيرادية، وبالتبعية نقص المعروض من السلع، ومزيد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يتناسب مع الطلب. مضيفا: أن القاهرة وحدها بها ٨٠ ألف مستورد سيتوقف نشاط نحو ٦٠ ألف منهم خلال الشهور الستة القادمة، بما يعنى مزيدا من البطالة.
وأكد «قناوى» أن الحكومة تقوم بحل أزماتها بزيادة القيود على الاستيراد، وجاءت اللائحة التنفيذية بشروط تعجيزية لصغار المستوردين، منها اشتراط اجتياز المستورد دورة تدريبية دون أن نعلم من لديه تلك الصلاحية لقبول المستورد أو رفضه, ومنح أصحاب المصانع الحق في الحصول على بطاقة الاستيراد على رخصة المصنع، مما سيجعل التسجيل مقصورا على رجال الأعمال القادرين على دفع مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لإعفائهم, وإعطاء الحق للوزارة فى إلغاء البطاقة الاستيرادية لمن تقل معاملاته خلال العام عن ١٠ ملايين جنيه، مما يخالف كافة الأعراف، ويعمل على إعدام صغار ومتوسطى التجار الذين يشكلون نحو ٩٠٪ من إجمالي المستوردين، ويؤدى إلى تجميد السيولة المستخدمة فى تنشيط التجارة الداخلية وارتفاع معدلات التضخم. في السياق ذاته، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن شروط القيد بسجل المستوردين تصب فى صالح كبار المحتكرين، فلدينا نحو ٨٥٠ ألف مستورد على مستوى الجمهورية وفقا لعدد البطاقات الاستيرادية المسجلة لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات، لكن نسبة كبيرة منهم غير عاملة، فمنهم متوفون، والبعض أغلقت شركاته، والمفعل منهم نحو ٤٠٠ ألف مستورد، ويعد أغلبهم من الصغار، فى حين لا يشكل الكبار أكثر من ٥٪، وهم المتحكمون في الأسعار، وبالتالي بعد خروج الصغار ستقل المنافسة أمامهم ويزيد تحكم الكبار فى الأسواق