تقرير تكتبه: سحر رشيد
رغم أنه منذ عام ٢٠١٤.. بدأ الحديث عن الأصول الحكومية غير المستغلة وضرورة استغلالها والاستفادة منها، لا تزال الدولة لا تمتلك سياسة واضحة لمواجهة الأصول غير المستغلة، وكيفية الاستفادة منها سواء بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع أو الاستثمار.
طبقا للأوراق المعروضة على اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية واللجنة الوزارية لاستغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، فإن هناك قطاعات بالفعل تعاني من تراكم مديونيات ضخمة، ولديها أصول غير مستغلة من أراض ومبان يمكن استغلالها في سداد الديون مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكة الحديد.
وحتي مايو الماضي كانت لاتزال الحكومة تسير في اتجاه إنشاء صندوق «أملاك» وهو صندوق سيادي برأسمال ٥ ملايين جنيه يتولي استغلال هذه الأصول، وخفض التشابكات وبعد تقديم دراسة من أحد المكاتب الاستشارية العالمية.
لكن تم التراجع عن إنشاء هذا الصندوق، وعادت الحكومة لنقطة الصفر مرة أخري، حيث أعلنت عن إنشاء كيان جديد يتولي إدارة تنمية الأصول غير المستغلة، بشكل يحقق العائد المرجو وبأسلوب اقتصادي سليم.
وأكدت المناقشات داخل المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن الهدف من تنمية الأراضي والعقارات غير المستغلة تحقيق دخل إضافي لتلك الجهات المالكة لها والخزانة العامة، والمساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي وحماية الأصول العقارية من التعديات ووضع اليد.
وطبقا للأوراق المعروضة فإن الحكومة لاتزال في مرحلة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة، ووفقا للتقرير الذي عرضته وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري فإنه تم حصر نصف الأصول طبقا لستة معايير أساسية، أبرزها الأصول المميزة ذات النطاق الاستثماري غير المحدود والأصول ذات النطاق الاستثماري المحدد، وسيكون الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يحقق أقصي عائد ممكن والإجراءات المقرر اتخاذها في كل حالة.
ولا يقتصر الأمر على قطاعات معينة بل سيشمل جميع جهات الدولة سواء الخدمية أو الاقتصادية، على أن يتم العرض النهائي لها في أقرب اجتماع للجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، كما أنه يحظر اتخاذ أية تصرف بشأن أصول الدولة غير المستغلة، وتتولي اللجنة التقييم والمفاضلة بين العروض المالية والفنية المقدمة لاستغلال الأصول.
وعلمت «المصور» أن الحكومة لن تبيع تلك الأصول لتوفير سيولة مادية ، لكنها ستعمل على إعادة استغلالها سواء عن طريق التأجير أو حق الانتفاع لتحقيق العائد الأكبر لها، وفي حالة الأراضي سيضع وزير الإسكان التصور النهائي لكراسة الشروط متضمنا العروض المالية والفنية والخاصة بعدد من قطع الأراضي، تمهيدا لطرحها بمزايدة علنية.
ومن ضوء الأوراق المعروضة على اللجنة الوزارية كشفت أنه إن تم الانتهاء من الشريحة الأولي من تلك الأصول والتي يبلغ عددها ١١ منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها والتي تشمل طرح أو إسناد أو مزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلي كيان لإدارتها بطريقة احترافية، إضافة لإمكانية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأصول والأراضي غير المستغلة للدولة لتعظيم استغلال الأصول المملوكة لتحقيق موارد أكبر بشكل يتيح تمويلا إضافيا من خارج الموازنة العامة وتوظيف ذلك لتمويل مشروعات المرافق.
وبعد التخلي عن إنشاء الصندوق السيادي «أملاك» وسحب الدراسات الخاصة من مجلس الوزراء تتم دراسات جديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية لتوضح الآليات الناجحة التي اتبعتها الدول.
الجدير بالذكر أنه ومنذ قرابة عام أعلنت الحكومة استغلال الأصول يوفر حوالي ١٣٠ مليار جنيه بشكل مبدئي، وأن الأصول غير المستغلة في قطاعات الكهرباء والإسكان والمرافق يضمن تحقيق دخل ثابت من عوائد هذه الأصول، وأن تتم إعادة تأهيل وهيكلة لتلك الأصول التي ليس عليها أي نزاع يمنع من استغلالها، وضخ عدد من الاستثمارات بها بعدد من المشروعات التي يمكن الاستفادة منها لضمان تحقيق دخل ثابت من عوائد هذه الأصول.
كما علمت «المصور» أيضا أن تنفيذ هذه المقترحات يتطلب اعداد تصور تشريعى يمكن الحكومة من التصرف في هذه الأصول، وتعديل بعض القوانين للتصرف في مثل هذه الأصول لحل التشابكات الواقعة بين الهيئات العمرانية التابعة للدولة ووزارات الإسكان والزراعة والمالية ودواوين المحافظات.