افتتحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد صباح اليوم فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، ورافقها وزير البترول طارق الملا ومحافظ سوهاج د. ايمن عبد المنعم والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير وقيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ونواب البرلمان بالمحافظة.

سيخدم الفرع الجديد كل الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والأقصر وأسوان ، حيث يوجد به 19 ممثلا لـ 8 جهات حكومية ( ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية- السجل التجاري-الغرف التجارية-مكتب تراخيص تابع للمحافظة- تصديقات خارجية) بالإضافة إلي 12 عاملا من هيئة الاستثمار .

حثت الوزيرة العاملين بالفرع على ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبني فكر الهيئة الجديد في ان يكونوا مستشاري المستثمرين ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات امام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع كافه الجهات المقدمة للخدمة في اسرع وقت."

ومن جانبه أشاد طارق الملا بافتتاح الفرع الجديد انطلاقا من حرص الحكومة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة مما يسهم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

استمع الوزراء إلى شرح من الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير عن خدمات المجمع الجديد والتي تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية منها: تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات واعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات الاسترداد والتصدير ومنح تراخيص العمل وتلقي شكاوي المستثمرين ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.

واضاف خضير ان مجمع خدمات سوهاج يخدم عدد 4 محافظات في صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركه مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار.

كانت داليا خورشيد قد التقت بمقر محافظة سوهاج بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط وعدد من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة الي طلبات المستثمرين ، وأكدت ان تنمية الصعيد تأتي على رأس أجندة عمل الحكومة وان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجاناً، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.

كما أوضحت الوزيرة ان القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا ، وسوهاج الجديدة، وأسيوط ، وبنى سويف) بسعر المتر ٥٠٠ جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام ، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

وقالت داليا خورشيد تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من ٧٠٪ من أراضي مشروع المليون فدان.

وأثنت خورشيد على تعاون وزارتي التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر ومنحه حزمه حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمده عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.

واختتمت خورشيد حوارها المفتوح مع المستثمرين والذي استمر لمده ساعتين، ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الدولة أمس قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ و ب. كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر في المنطقة ( أ ) ان يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصماً من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.