تستكمل اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني اليوم /الأحد/ مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور عدد من الأكاديميين.
وذكرت قناة المملكة الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم أن اللجنة بدأت يوم الثلاثاء الماضي بعقد أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن "اللجنة ارتأت أن تخرج هذه التعديلات بأعلى درجات التوافق قبل إرسالها إلى قبة البرلمان".
وأحال مجلس النواب مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 نوفمبر الماضي.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال إن "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية". وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.