أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، اليوم، باستدعاء عدد من مسئولي «مول مصر» لسماع أقوالهم في تسرب غاز داخل إحدي غرف المول في 6 أكتوبر، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تقرير المعمل الجنائي حول الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.

باشر التحقيقات في القضية المستشار خالد بكري وكيل أول النائب العام، الذي انتقل رفقة فريق من النيابة، لمعاينة الغرفة التي شهدت التسرب الغازي لتحديد أسبابه، وأمر بانتداب المعمل الجنائى لفحص الأدلة الجنائية.

واستعلم بكري من مستشفى زايد عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة ضحايا الحادث تمهيدا لسماع أقوالهم.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة تلقت بلاغا بتسرب غاز ووقوع مصابين بسبب اختناقات، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى.