أبرزت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر مايو الماضي، في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الخميس، خاصة ما يتعلق بالاعتقالات، أن" سلطات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر أيار من العام 2017، أكثر من (370) حالة اعتقال، من بينهم (50) طفلا قاصرا، و(18) امرأة، وفتاة، وعدد من الصحفيين".
وأكد قطاع فلسطين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي أكثر من (58) فلسطينيا، من بينهم (12) طفلا، جراء حملات المداهمة الواسعة التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين، في كافة محافظات، وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت (64) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، و(9) مقدسيين، من بينهم (4) أطفال، و(10) مواطنين من قطاع غزة، من بينهم امرأتان.
وأشار التقرير، إلى أنه خلال الفترة (11-17/5/2017)، اعتقلت إسرائيل (79) مواطنا من بينهم (9) أطفال، وامرأتان، وذلك خلال مداهمة منازلهم بالضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال أكثر من (62) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في كافة محافظات، وقرى الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف التقرير: اعتقلت سلطات الاحتلال (13) مقدسيا، من بينهم (3) أطفال، وامرأة، واعتقلت (6) مواطنين في قطاع غزة، من بينهم طفلان، مبينا أن سلطات الاحتلال صعدت من اعتقال النساء خلال الشهر الماضي، حيث اعتقلت (18) امرأة، من بينهن جريحة، وقاصرتان، وهما: الطفلة "ملاك الغليظ" البالغة من العمر (14 عاما) من مخيم الجلزون، التي اعتقلت على حاجز قلنديا بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، بذريعة أنها كانت تنوي تنفيذ محاولة طعن، وكذلك الفتاة "نور ارزيقات" البالغة من العمر (17 عاما) من الخليل، التي اعتقلت بذريعة العثور على سكين بحقيبتها.
وفيما يتعلق بسياسة تكميم الأفواه، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تواصل استهدافها للصحفيين، من خلال تضييق الخناق عليهم، واعتقالهم، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (7) صحفيين، منهم: الصحفي المقدسي سعيد عياش البالغ من العمر (65 عاما)، وكذلك الكاتب والصحفي أحمد قطامش البالغ من العمر (63 عاما) من مدينة البيرة، ( وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 عاما)، والصحفي أحمد الصفدي، مدير مؤسسة "إيليا" الإعلامية، إضافة إلى الكاتبة لمى غوشة من القدس المحتلة.
وأكد التقرير، أن إسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني، من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الإسرائيلية، و(57) أسيرة، و(500) معتقل إداري، و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.
وسجل شهر مايو الماضي اعتداءات خطيرة بحق الأسرى، خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الإضراب، وحتى اليوم الأخير منه، وطيلة الشهر المذكور، باقتحامات يومية لغرفهم، برفقة الكلاب البوليسية، وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الإجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.