أوضحت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر مايو الماضي، في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الخميس، أن "آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات للأسرى، وعائلات الشهداء".
وفيما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، أصدرت سلطات الاحتلال 42 قرارا إداريا، منها 18 قرارا إداريا لأسرى جدد، و24 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت بين شهرين إلى ستة أشهر، حيث أصدرت بحق أبناء شعبنا منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 7/6/2017.
وبين التقرير، أن وتيرة الاعتقالات الإدارية تسارعت بشكل غير مسبوق في العام العامين الأخيرين، إذ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرابة 1704 اعتقال إداري خلال العام 2016، ما يعني زيادة بنسبة أكثر من 50%، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 حتى الآن أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، كما يقبع أكثر من 500 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.