أعرب اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عن حزنه للجو العام الذي نُوقشت خلاله قضية تيران وصنافير، نظرًا لأسلوب الحديث المتبع والذي لا يليق بالنواب المصريين أو مكانة المجلس التاريخية على  جميع الأصعدة الدولية والعربية والإفريقية، بحسب قوله. 

وقال في بيان له، إن نواب الشعب اختيروا بثقة المواطنين للتمثيل تحت قبة البرلمان، والجميع لديهم انتماء وولاء للبلاد ولا مجال للمزايدة، ولن أقبل التشكيك في شخصي، فأنا أحد أبناء المؤسسة العسكرية، كما أرفض التشكيك في أي زميل بالبرلمان.

وأضاف أن النواب بينهما ضباط ومهندسون وأطباء ورجال أعمال ومزارعين وغيرهم من أطياف الشعب ولا يملك كل نائب الخبرة الكافية لقول قرار سليم في كل القضايا خارج إطار تخصصه، فعلى سبيل المثال، أنا أستطيع الحديث في النواحي الأمنية والأفريقية، ولا يمكنني الحديث في أمور اقتصادية أو ما شابه، وبشأن قضية تيران وصنافير فوضنا اللجنة التشريعية وثقتنا فيها لدراسة الأمر.

وأكد أنه كان يجب توفير مناخ للمناقشة والاستماع للآراء من الخبراء العسكريين والسياسيين والمتخصصين في التاريخ والجغرافيا والمساحات البحرية لأنهم مرجع لنا، وإنما كلما تحدث أحدهم حدثت شوشرة من جانب بعض النواب وهو أمر غير محمود أو مقبول.

وأوضح أن اللجنة التشريعية درست الخرائط الموثقة والاستماع للمتخصصين ليحددوا ملامح عرضت على المجلس ليتخذ بعدها كل نائب قراره وفق ضميره وتعبيرا عن ناخبيه، متابعا: "ليس من قرأ مقال أو سمع من أحد يزايد على الأخر، ومش كل من قرأ مقالة سياسية أو اقتصادية أصبح متخصص، وليس عيب أننا نتعلم، ولاسيما لأننا لم نولد برلمانيين ولزاما الاستماع الجيد للمختصين".

وأضاف: "نحن نمثل قبه البرلمان بضمائرنا، وليس معقول أن يفرط فى ذرة رمال سال عليها دماء شهداء، ولا يجب أن يقال إنه طالما سالت دماء شهداء فهذا يدفعنا لامتلاك الأراضى، فدماء جنودنا أريقت في أرض اليمن، هل يعنى ذلك امتلاك أراضيها، وعلينا إدراك مفهوم الأمن القومي، والفصل بين السلطات دون الانحياز لقرار محكمة أو ما شابه ذلك، وباعتباري ابن للمؤسسة العسكرية منذ عام 1971 نعلم تماما أن تلك الجزر هي جزر سعودية، ولكن بصفتي النيابية لم أحكم بقرار إلا بعدما اطلعت على الوثائق والخرائط".