في إطار عمليات المراجعة المستمرة ، اكتشفت الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، خلال الفترة القليلة الماضية ،العديد من حالات التزوير بالأوراق المطلوبة لتجديد وتعديل القيد لعام 2017 ، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. ومن جانبه، قال طلعت البدري رئيس لجنة مراجعة طلبات إشتراك القيد أنه تم عرض ذلك الأمر بهدف الوصول إلى مصدر الأوراق المزورة التي يحصل عليها المحامي ، ولمنع انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها في أقرب وقت. وأشار البدري إلى اكتشاف 20 حالة تزوير حتي الآن ، عقب توجه الشؤون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها اعمال للمحامين ، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوي و العرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير ، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي . وأوضح البدري أن حالة التزوير تقوم على أساس استخدام حوالي اكثر من 10 محامين لذات العريضة او الصحيفة بوضع اسامى مغايرة لاسم المحامي الأصلي ، وبعد الإطلاع والتأكد من المحاكم تبين تزويرها بعدم وجود وإثباتها في المحكمة ، مؤكدا على تحويل حالات بالفعل إلى النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر بعد العرض على النقيب العام استدعائهم وإيقاف تلك الحالات ، ليأخذ كل ذي