طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهنس محمد فرج عامر، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، البدء فى استرداد حقوق الدولة والشعب فى ملف المبانى والعمارات المخالفة بجميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر، مؤكدًا أن هناك الملايين من هذه العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية والتي يمكن أن تدر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات.

واتهم "عامر" حكومة المهندس شريف اسماعيل بالإهمال والتقصير في هذا الملف مؤكدًا على طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، و6 منهم هم: "الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والسياحة والصناعة والآثار" بأن هذه الحكومة دأبت على انتظار تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلما حدث فى ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة من حيتان وناهبي وسارقي تلك الأراضي.

وناشد المهندس محمد فرج عامر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يصدر تكليفاته للجيش بحسم ملف جميع العقارات والعمارات والمنازل المخالفة على مستوى الجمهورية.

واكد على أن مصر خلال فترة الانفلات الأمني وغياب بعض مؤسسات الدولة بعد 25 يناير عام 2011، شهدت فوضى خلاقة وغير مسبوقة فى ملف الإسكان والبناء والتشييد وتم إنشاء الملايين من العمارات والمنازل المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى هدم العديد من الفيلات الأثرية وإقامة عمارات شاهقة بدلًا منها ناهيك عن الغش فى مواد البناء، مما يهدد أرواح المواطنين من ساكني هذه العقارات، مما أدى الى القبح المعماري على مستوى الجمهورية.

وقال "عامر": "للأسف الشديد محافظة الإسكندرية وحدها بها 45 ألف عقار مخالف وظاهرة مايسمى بـ"الكحول"، هذا الاسم الوهمي يمتلك غالبية العقارات والعمارات المختلفة والآيلة للسقوط، والتي تنهار على رؤوس قاطنيها، ونسمع كل فترة عن انهيار العديد من العقارات داخل محافظة الإسكندرية، متسائلًا: "هل تمتلك الحكومة المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعقارات والعمارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟".