صرح طارق السيد عضو مجلس النواب رفضه القاطه لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة اعلاميا باسم (تيران وصنافير)
وقال "رفضت 10 نقاط ترسيم حدود في الاتفاقية خاصة بتيران فقط عدم وجود مستندات او وثائق او خرائط او اتفاق او معاهدة نثبت ملكيتها او تبعية للسعودية كما أن باقی النقاط الحدودية ليس بها اي مشكلة ولم انظر للمشكلة بای حسابات مستقبلية فحسابات المستقبل ربما تكون طموحة لكن ربما تكون غير مضمونة".
وأضاف النائب "واذا نظرن للتاريخ فتاريخيا حدود مصر اتسعت للشام والحجاز حتی تركيا شرقا وشمالا والسودان جنوبا وبعد اتفاقية لندن 1840 تقلصت سيناء للثلث شمال غرب الخط المائل من رفح حتی السويس وجنوب وشرق الخط عاد للدولة العثمانية ماعدا الحرم المكی والنبوی كان تابعا لمصر بامر السلطان العثمانی للانفاق عليه والاحتلال الانجليزی لمصر اعاد سيناء كلها في ترسيم الحدود الحديثة (امعانا في تفليص الدولة العثمانية/تركيا ) حتی قيام الممكلة السعودية والاردن والحدود الشرقية اصبحت من طابا لرفح وثبت ملكية جزيرة فرعون ولم تذكر تيران وصنافير في ای اتفاقية سوی علی الخرائط التابعة لمصر.
وأوضح ان صدور القرار الجمهوری لحسنی مبارك رقم 27 لعام 90 وبايداع القرار بالامم المتحدة بنقاط الحدود دون الاعتراض او التحفظ من مصر اسدل الستارعلى تبعية الجزيرتين وكل ماحدث بعد ذلك كان موائمات سياسية ننيجة معاهدة كامب ديفيد ومصالح الامن القومی المصري ببقاء الوضع مجمد كما هو.
وأشار قائلا :"معنی تحريك الاتفاقية والموافقة عليها وتنفيذها الان بمثابة انذار بخطورة الوضع في المنطقة فبتبعيتها للسعودية ربما تدخل الجزيرتين نطاق العمليات العسكرية ومن الواضح ان هناك احلافا او اتفاقات عسكرية قد عقدت او ستعقد .