أسعار اللحوم تتماسك أمام ركود الأسواق

المصريون يهجرون مجازر اللحوم

زيادة أسعار الأعلاف تدفع بالأسعار إلى الارتفاع رغم قلة الإقبال

شعبة القصابين تحمل الحكومة مسئولية الزيادة

محمد شرف: الثروة الحيوانية ستنقرض

 

عندما تتجول في سوقهم تجد حالة من الركود المريب، والإقبال الغير موجود، المواطنين تكتفي بالمشاهدة والسؤال عن الأسعار ربما يغير القدر من الواقع المرير شيئًا أو تحدث انفراجة فيتذوقون حلاوتها ويتلذذون بمذاقها.. مشهد يصف حال أغلب مجازر اللحوم في الأسواق، فالهدوء يخيم عليها والإقبال شبه منعدم، حتى المجازر قللت كميات اللحوم المعروضة للبيع تخوفًا من عدم شرائها.

 

شهدت اللحوم زيادة في أسعارها منذ حلول شهر رمضان وتتفاوت الزيادة من مكان إلى آخر داخل المجازر مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، رغم ندرة الإقبال على شرائها إلا أن أسعارها متماسكة ولم تنهار أو تتراجع أمام عزوف المواطنين، مجموعة من المتخصصين أرجعوا السبب إلى زيادة أسعار الأعلاف والأمصال والمستلزمات الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، لأن جميعها يتم استيراده من الخارج، حتى أن أسعار اللحوم المستوردة ارتفع سعرها 30 جنيهًا بسبب ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدين أن عزوف المصريين لن يؤدي إلى تراجع أسعار اللحوم لأن عمليتها مرتبطة بسعر التكلفة وزيادة قيمة التربية والإنتاج.

 

مقاطعة اللحوم

ولتعرف على حالة الركود وارتفاع الأسعار خاض "الهلال اليوم" جولة بين مجازر اللحوم للتعرف على أسعار الزيادة من الجزارين وأصحاب الشوادر الكبيرة، فأحمد غالب، جزار بمنطقة السيدة عائشة، قال إن أسعار اللحوم ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة أسعار الأعلاف، فضلا عن زيادة تكلفة النقل، الأمر الذي أصاب السوق بشلل تام، مؤكدًا أن هناك عزوف كبير من جانب المواطنين بسبب غلاء الأسعار.

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة الكندوز وصل إلى 135 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن وصل إلى 135 جنيها، والكبدة بـ135 جنيهًا، أما اللحم البوفتيك بـ135 جنيهًا، والمفروم بـ135 جنيها، واللحمة الجملي بـ100 جنيه.

وأكد أن زيادة أسعار اللحوم أصابت السوق بركود كبير وليس هناك إقبال من المواطنين على الشراء خلال شهر رمضان، ورغم ذلك نستلم اللحوم من المجازر الكبرى بأسعار ثابتة رغم تقليل الكميات التي نستقطبها بسبب ضعف الإقبال، مشيرًا إلى أن الأسعار لن تنخفض بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

 

زيادة جديدة

أما جزارة "السبكي" أكبر محال اللحوم بمنطقة الدقي،  فقد وصل سعر اللحمة الكندوز بها إلى 150 جنيهًا مع حلول رمضان، وكيلو لحم الضأن 150 جنيها أيضًا، والجاموس 120 جنيهًا للكيلو، والجملي وصل110 جنيهات.

"محمد السيد" أحد العاملين بمجزر في شارع مصر والسودان بمحافظة الجيزة، أكد أن زيادة أسعار اللحوم بدأت مع حلول شهر رمضان ولم تتراجع رغم ندرة الإقبال على الشراء وتقليل الكميات المعروضة، مشيرًا إلى أن سعر اللحمة الكندوز يتراوح من 140 إلى 150 جنيهًا، وكيلو الضأن 140 جنيهًا، والجاموسي بـ110 جنيهات، والجملي بـ105 جنيهات.

وأضاف أن هناك حالة من الركود الرهيب في أسواق اللحوم رغم أن الزيادة لم تتجاوز الـ10 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى المواطنين يكتفون بالمشاهدة والاستفسار عن الأسعار دون الشراء، أو الاكتفاء بشراء كميات قليلة لا تتعدى الكيلو أو الاثنين.

 

منافذ القوات المسلحة الملجأ الوحيد للمواطنين

"منافذ القوات المسلحة" هي الأقل سعرًا في اللحوم سواء المذبوحة أو المجمدة مقارنة بالمجازر الأخرى، فبعض السيارات المنتشرة في الشوارع تبيع كيلو اللحمة المجمدة بـ75 و85 جنيهًا، ويختلف السعر بحسب نوعية اللحوم، وهناك بعض المجازر المتواجدة في حي فيصل المدعومة من القوات المسلحة أيضًا يصل سعر الكيلو العجالي فيها إلى 85 جنيهًا.

 

شعبة اللحوم: نحتاج إلى تنمية الإنتاج المحلي

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين -اللحوم- بغرفة القاهرة التجارية، حمل الحكومة مسئولية ارتفاع أسعار اللحوم، والزيادة الدورية دون وضع قيود لهذه الزيادة الغير مبررة، وقال إن الحكومة لا تهتم بتنمية الثروة الحيوانية المحلية معتمدة على الاستيراد بشكل رئيسي وفج، فضلا عن أن جميع أغذية الحيوانات والدواجن والأسماك تستورد من الخارج بالعملة الصعبة بما أدى إلى ارتفاع سعرها بعد زيادة تكلفة الأعلاف على المربين للماشية.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن الإجراءات الأخيرة المتبعة في مواجهة أزمات الأسعار ستؤدي إلى كارثة، لأن الحكومة دخلت كمنافس أساسي في عملية بيع واستيراد اللحوم، حيث تستحوذ على أعلى نسبة في استيراد اللحوم والأعلاف والأمصال وبالتالي هي المسئول الرئيسي عن الأزمة، ومن الأحرى بها أن تحل لغز الأزمة.

وعن زيادة أسعار اللحوم المجمدة، قال إن الحكومة هي صاحبة القرار في ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة خلال الفترة الأخيرة التي رفعتها من 50 إلى 70 جنيهًا، وهي منْ أقرت الزيادة دون الرجوع إلى أحد فهي الوحيدة القادرة على تبرير الزيادة وليس التاجر أو الموزع.

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن التجار والوسطاء ليسوا طرفًا في الأزمة كما يروج البعض، لأنهم دورهم موجود من قديم الأزل، ومعروف أن الجزار يستقطب اللحوم التي يبيعها من المجزر الرئيسي، والمسئول عن المجزر يحصل على العجول الحية من تجار المواشي المتعاقد معهم على عملية التوريد، فليس هناك أسبابًا لاحتكار السوق، ولكن ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال التي نستوردها من الخارج هي منْ أدت إلى ارتفاع أسعار وتكلفة اللحوم.

وعن زيادة الثروة الحيوانية المحلية، قال إن الأسلوب المتبع سوف يعرض الثروة المحلية للانقراض، لاتجاه الحكومة للاستيراد وعدم الاهتمام بتنمية الثروة المحلية، فضلا أن مصر دولة ليست منتجة للثروة الحيوانية بسبب عدم وجود مراعي طبيعية مثل دولة البرازيل والهند وغيرها من الدول التي تتمتع بمراعي وأمطار طبيعية، ولكن تقتصر على تربية الفلاح، أو المزارع الكبرى، ومشاريع القطاع العام التي تعتمد في التغذية على الأعلاف المستوردة، مشيرة إلى أن هناك علاقة عكسية بين المساحات الزراعية والزيادة السكانية، حيث تقل المساحة الزراعية مع زيادة الكثافة السكانية بما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يجبرنا على اللجوء والاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.