قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي إن العمالة المصرية في الخارج، من أهم مصار النقد الأجنبي وهم سفينه النجاة للاقتصاد المصري بعد تراجع السياحة وقناة السويس، في القترة الأخيرة.
وأضاف زايد إن العمالة المصرية في الخارج بلغت عائدتهم 20 مليار دولار خلال عام 2016، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتناسب مع العاملين في الخارج وعددهم حوالي 12 مليون مصري، 70% منهم يعملون في دول الخليج، وأكثرهم في الكويت والسعودية وقطر والإمارات.
وأشار زايد إلى أن العمالة في الخارج تُعاني من عدم الاهتمام بها من جانب القنصليات والسفارات ومكاتب التمثيل المصرية، وهو ما يجعلهم عرضة للنصب والاحتيال من أرباب الأعمال والمتاجرين، لافتا إلى أن ثمن "تأشيرة العمل الحرة" تعدى ال 80 ألف جنيه في الكويت وتعدى ال 60 ألف جنيه في السعودية، والكثير من هذه العقود وهمي ويجعلهم تحت رحمة كفلاؤهم، ويضطرهم في النهاية للالتحاق بأي عمل لمجرد العيش، وسداد قيمة التأشيرة.
ونوه زايد بأن المادة 88 من الدستور المصري، تُلزم الدولة بمتابعة مصالح وشئون رعاياها من المصريين العاملين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم تجاه أرباب أعمالهم، ليكونوا عونا للدولة ويشجعهم ذلك على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للمساهمة في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
وأشار زايد إلى أن الدولة تخسر عشرات المليارات نتيجة عدم تحويل العاملين في الخارج لأموالهم عبر البنوك، والقنوات الرسمية، نتيجة لإهمال المكاتب والسفارات لهم، متسائلا أين وزارتي الهجرة والقوى العاملة التي تُلغى إقامتهم بدون أي سبب مقنع؟، وأين الوزارتين ممن يتم طردهم من أعمالهم بدون وجه حق؟، وأين هم من مبالغ تجديد الاقامة المُبالغ فيها والتي يدفعها العاملون في الخارج كل عام؟، مطالبا بضرورة بحث ملف كل عامل مصري في الخارج لضمان حقوقه.
وأكد زايد أن نسبة كبيرة من العاملين في الخارج يسافرون بدون تدريب أو تأهيل، وهو ما يجعلهم عرضة لقطع أرزاقهم، والقبول بأي عمل، وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة القوى العاملة بتدريبهم وتأهيلهم قبل السفر، وأن تكون حلقة الوصل بين العمالة المصرية وأرباب الأعمال بالخارج لتكون ضامنا لهذه العقود، لافتا إلى أن العمالة الأسيوية في الخليج تتمتع بالمهارة الكافية وهو ما جعل العمالة المصرية خصوصا الفنية منها غير مرغوب فيها خلال الفترة الأخيرة.