تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد إجراءاتها الاحتلالية العنصرية بهدف التضييق على المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه في شهر رمضان المبارك.

حيث صعدت قوات الاحتلال وشرطته، اليوم الجمعة، من حالة استنفارها الواسعة في المدينة المقدسة، شملت تعزيز التواجد العسكري على الحواجز العسكرية، التي تشهد اختناقات وازدحامات شديدة جدا، وطوابير طويلة من المواطنين الذين يخضعون لإجراءات التفتيش المعقدة، كما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق محيط البلدة القديمة في القدس، ونشرت مئات العناصر من (الوحدات الخاصة) وما يسمى (حرس الحدود) في شوارعها وطرقاتها، ونصبت المتاريس الحديدية على بوابات القدس القديمة والأقصى المبارك في ممارسات استفزازية متواصلة تصاعدت منذ بداية الشهر الفضيل.

كانت سلطات الاحتلال قررت منع الشبان الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن الـ40 عاما من دخول القدس وأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي اضطر عشرات الشبان إلى تسلق مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وتعريض حياتهم للخطر والاعتقال.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات هذه الممارسات القمعية والتنكيلية بحق المصلين، ورأت أن الاحتلال وعلى مرأى ومسمع من العالم لازال ممعنا في انتهاكاته وخروقاته وممارساته الاستفزازية، خاصة وان الشبان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يمثلون 60% من تعداد الشعب الفلسطيني، هذا في وقت يتباهى فيه نتنياهو أمام المجتمع الدولي أن دولة الاحتلال، إسرائيل، توفر الحرية لإتباع الديانات السماوية الثلاث في الوصول بحرية لأماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة، في ظل ادعاء إسرائيل إنها حامية الحريات والحقوق، كما لازال المجتمع الدولي بغبائه بدون قصد أحيانا وبرغبته وعن قصد أحيانا أخرى لا يرى تلك الحقيقة، بل يذهب ابعد من ذلك في تجاهلها تماما، كما تفعل وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية المتآمرة مع الاحتلال.

وأضافت الوزارة أنه ورغم الصرخات الخجولة التي تخرج مطالبة بحماية الحق في العبادة وفي الوصول للاماكن المقدسة، إلا أن الدول التي تدعي احترامها لقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وغيرها من القوانين والحقوق الناظمة لحياتنا كبشر، هذه الدول وبدون استثناء تستهتر بهذه القوانين والحقوق عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته الجسيمة، وتمرده على تلك القوانين والمبادئ الدولية السامية.