قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لتكون محفزا للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة وما تمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.
وأكد أن الدولة تعي جيدا أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها وإنما للشعوب دور أساسي ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب وذلك إيمانا منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة.
وتابع: لقد اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة، إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.