يعتبر القطاع المصرفي قلب الاقتصاد المصرى وقاعدة رئيسية، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية التي اتخذها البنك المركزي في الفترة الماضية، ويأتي دور البنوك في توفير حائط صد ضد الصدمات وتذليل التحديات من خلال أصول مالية ذات جودة عالية.

ومهدت قوة القطاع المصرفي السبل أمام البنوك لعمليات تمويل ضخمة، تستند أيضاً إلى دعم الحكومة لها وضخها للأموال لدعم الاقتصاد، الأمر الذي مكنها من الصمود ومواجهة التحديات بكل قوة، حيث بلغت حصة بنوك القطاع الخاص 68 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة 58% من إجمالي القروض فيما ارتفع استثمارات البنوك في السوق المصرى نحو 43 مليار جنيه مقارنة 38مليار العام 2015.

وارتفعت قيمة الودائع بنهاية العام 2016 إلى 2.4 تريليون جنيه بارتفاع قدرة 1.8 عن العام الذي يسبقه بارتفاع قدره 67 مليار جنيه .