رجح الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل وذلك للمرة التاسعة على التوالي، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم المتغيرات الاقتصادية الدولية في الربع الأول من عام 2022، لتحديد سعر الفائدة سوء بالتثبيت أو الصعود أو الهبوط.

 

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الفائدة يعد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني بل وأداة هامة كحافز للاستثمار، مشيرا إلى أن لجنة السياسات بالبنك المركزي تأخذ قرار سعر الفائدة وفقا للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

 

وأشار إلى أن سعر الفائدة منذ بداية العام ثابت عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي  لتغطية عجز الموازنة.

 

وأكد أنه حتى الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب، ولكن مع وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة ولكن بالنظر لمصر يمكن القول أن أسعار  الفائدة في مصر أعلى من المتوسط العالمي، كما يجب ضبط معدل سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لضبط مؤشر التضخم وذلك لتحقيق عائد حقيقي، مشيرا إلى رفع سعر الفائدة يحمل الحكومة تكلفة إضافية أيضا.

 

والجدير بالذكر معدل التضخم شهد هبوط في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

 

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.