قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن تثبيت سعر الفائدة هو المرجح خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل للمرة التاسعة على التوالي، والذي يعد الاجتماع الأخير في عام 2021، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البنك المركزي يتخذ قرار الرفع أو الخفض بهدوء أبرزها التشويش العالمي بشأن معدلات التضخم.
وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن في حالة افتراض أن البنك المركزي سيتخذ قرار خفض سعر الفائدة فإنه لن يكون في صالح المؤسسات الناشئة أو الصغيرة، كما أنه سيحدث ارتباكا في الميزان التجاري، أما في حالة افتراض رفع سعر الفائدة، فليس هناك قلق، خاصة وأن معدلات التضخم مازالت في مستهدف البنك المركزي، مشيرا إلى أن العالم الآن في مرحلة التكهنات.
والجدير بالذكر معدل التضخم شهد هبوطا في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.
ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.