تستضيف مصر خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يناقش مجموعة من القضايا بشأن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وبناء القدرات بمشاركة دولية واسعة من عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وأكد خبراء أن انعقاد المؤتمر في مصر هو انعكاس لجهودها في ملف مكافحة الفساد والجهود التي تبذلها في هذا المجال من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تستمر المرحلة الثانية منها من 2019-2022، وكذلك جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالفئات المهمشة.

وخلال كلمته اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

 

مكافحة الفساد لتحقيق التطوير والتنمية

وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا مكافحة الفساد، لأن ذلك يساعد على تنفيذ خطط التطوير والتنمية التي تنشدها مصر في مختلف الأنحاء، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعتبر أن مكافحة الفساد تؤدي إلى رفع مستوى جودة حياة المواطنين ورفع الضغوط النفسية والاقتصادية من عليهم.

وقال إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي ينعقد في شرم الشيخ بدءا من اليوم وحتى 17 ديسمبر الجاري، يأتي في أعقاب احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر واليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، موضحا، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرابط بين الحدثين هو أن العيش في مجتمع آمن ومستقر وغير فاسد، من أهم حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن كل شيء عن الفساد ومكافحة تهريب الأموال والأسلحة والمخدرات ومكافحة الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام أو إهداره، مشددا على أن انعقاد المؤتمر في مصر استكمالا لجهودها بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين.

وأكد الجندي أنه في حالة انعدام الفساد، سيقوم المواطن بمعاملاته في أي جهة حكومية، بسرعة وكفاءة ودون أعباء نفسية أو مادية، لكن في حالة الفساد سيبذل المزيد من الجهد ويضطر للجوء لشخص لإنهاء خدمته، فالفاسد لا يتحرك إلا بوجود مُفسد والمُفسد لن يوجد إلا في حالة وجود فاسد.

وعن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ، فأوضح أنها مدينة السلام وجاء المؤتمر مواكبا لعودة الحياة السياحية إليها بعد سنوات من غياب السياح، ما يؤكد الأمن والأمان والاستقرار في مصر، موضحا أن المؤتمر هو أكبر دعاية لمصر من خلال الطبيعة وجمال المدينة لوفود نحو 161 دولة مشاركة.

وأكد أن المؤتمر سيناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على طاولته وكل آلياتها، وكذلك مناقشة 9 بنود بشأن سبل مكافحة الفساد في كافة المجالات، موضحا أن المؤتمر سيصدر عنه قرارات بتعديل أو إتاحة الفرصة لمزيد من الدول للدخول في الاتفاقية ومراقبة خطط الحكومات في مكافحة الفساد.

 

قفزات مصر في مكافحة الفساد

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد في مصر بدءا من اليوم وحتى 17 ديسمبر هو الدورة التاسعة منه ويعقد كل عامين، كانت الأخيرة في الإمارات.

وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة سيحضر منهم 144 دولة، وسيلقي 5 رؤساء لكلماتهم افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، وسيحضر في المؤتمر 50 وزيرا بينهم 20 وزير سيشاركون افتراضيا وأكثر من 30 رئيس لمؤسسة مكافحة فساد و268 جمعية أهلية لها صفة استشارية في الأمم المتحدة و257 جمعية أهلية أو مؤسسة مجتمع مدني عادية، و47 مؤسسة فكر.

وأكدت أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس جهودها لمكافحة الفساد، فقد أطلقت استراتيجية مكافحة الفساد وتستمر المرحلة الثانية منها من 2019 وحتى 2022، وهي استراتيجية معلنة باللغتين العربية والإنجليزية، موضحة أن مصر ترحب ليس فقط بالرؤساء والمسئولين وكذلك منظمات المجتمع المدني كما أن حضور 144 دولة يؤكد مدى أمان مصر واستقرارها.

وأشارت نهى بكر إلى أن شرم الشيخ تظل قبلة للمؤتمرات بصفة دورية، فيما يهدف المؤتمر الحالي هو تقليل من نسبة الفساد سواء جريمة الرشوة بكل صورها أو دعم بناء المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددة على أن مصر على المستوى الإقليمي لها دور كبير في بناء المؤسسات ومساعدتها.

وأكدت أن المؤتمر يعزز التواصل من أجل مكافحة الفساد بين الدول ويرفع الوعي ضد الفساد في التعليم وكذلك يعمل على دور المرأة في دعم مكافحة الفساد ودعم الشفافية، مشيرة إلى أن مصر تعمل على وضع استراتيجية لدور المرأة في السلم والأمن، والفساد هو أحد معوقات السلم والأمن وسيكون لمصر دورا بشأن توضيح دور المرأة في هذا المجال.

ولفتت إلى أن الرقمنة هي أحد القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، ومصر خلال العامين الماضيين قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، وحققت خلال جائحة كورونا قفزات في التحول الرقمي، موضحا أن مصر تعمل على الاهتمام بالفئات المهمشة كأحد سبل مكافحة الفساد من خلال برامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة.

وأشارت إلى أن الفساد يهد دعائم التنمية لأنه كان يقضي على كل مدخلات التنمية لذلك تعمل الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ومواجهة الفساد.