قال اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن نتائج المتابعة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد أسفرت عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال هذه الفترة، وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.

وأضاف عادل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن مصر قدر أصدرت وعدلت الكثير من التشريعات في مجال مكافحة الفساد، وارتكزت على منهج ثابت، يتمثل في مواصلة تطوير جهودها لدعم العمل الدولي بما يتواكب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ قد تضمن التزام الدولة بمكافحة الفساد، وعلى استقلال الأجهزة الرقابية فنيا وماليًا وإداريًا، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.

وأشار عادل، إلى أن قانون الرقابة الإدارية قد تم تعديله عام ٢٠١٧، هادفا إلى التوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح  إلى أنه تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣، وكـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه تماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وأشار عادل إلى أن إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به مصر، بمثابة نقطة الانطلاق للعمل الدولي المشترك، داعيا كافة الدول الأطراف إلى تبنى هذا الإعلان الهـام، الذي يؤكـد فـي جـوهرة علـى الشراكة والتعاون الدولي، لافتا إلى أن الإعلان السياسي الذي تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو ٢٠٢١ يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبني مشروع قرار إجرائي لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه.

وأكد  على ضـرورة التعـاون الـدولي لتعزيـز التـدابير اللازمـة لمنع ومكافحـة الفسـاد فـي وقـت الأزمات والكوارث والتعـافي منها لافتا إلى أن أزمـة انتشار جائحـة كورونـا ومـا تبعها من مشكلات اجتماعية واقتصادية قد الزم جميع الأطراف بالتعاون في مجال مكافحة الفساد.

واختتم نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع السادة أعضاء سكرتارية مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الدعم التقني والتنسيق الفعـال لاستضافة مصـر للـدورة التاسـعة لمـؤتمر الـدول الأطـراف بمدينة شرم الشيخ، مضيفا أن مصر تعرب عـن ثقتهـا الكبيـرة فـي شخص سيادتكم وهيئـة مكتـب المـؤتمر على قيـادة منظومـة العمـل خـلال الـدورة التاسعة لتفعيل تنفيذ أهداف الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومكافحة الفساد .

يذكر أن المؤتمر يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، برئاسة حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من الثلاثاء 13 ديسمبر وحتى الجمعة 17 ديسمبر، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.