قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مشروع قانون العمل الجديد قائم على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج، مؤكداً أن الهدف منه هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج ما يعود بالنفع على المجتمع والدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير وهيثم الدهان مدير الاتصال السياسي بالوزارة.

وأضاف سعفان -وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء- أن مشروع القانون راعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديا، مشيرا إلى فلسفة قانون العمل الجديد وعدد من مواد القانون التي قد تحتاج للتوضيح لضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.

  وشكر الوزير أعضاء التنسيقية على الدور الذي يقدمونه للمجتمع والحياة السياسية والتشريعية، وخدمة الوطن بكل تفان وإخلاص بالمجالس النيابية، مثمنًا دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها في دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جهته.. رحب النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب - خلال جلسة الحوار المجتمعي - بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات التي تعقدها التنسيقية في هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال؛ بهدف التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتي تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النيابية بغرفتيها.