عقدت اليوم ندوة خاصة عن "الفساد في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى الجمعة المقبلة. 

يشارك في المؤتمر 5 رؤساء دول يلقون كلماتهم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة، و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشتركين حوالي 2700.

فعاليات اليوم الثاني

وأكد خبراء ومسؤولون مشاركون في مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ أن القضاء على الفساد في القطاع الصحي، أصبح أولوية حيوية لدى مختلف دول العالم في ظل انتشار وباء كورونا، والحاجة إلى هذا القطاع الحيوي للتعامل مع أزمة عالمية انعكست تأثيراتها على مختلف نواحي الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي المتصدي الرئيس للتعامل مع الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتتبع عمليات التمويل ووصوله إلى استحقاقاته المالية.

وكشف جون براندولينو مدير قطاع المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن إطلاق مخطط إرشادي حول إصدار وإعداد التقارير عن القطاع الصحي لكشف الفساد، بما يضمن حماية معد التقرير وآليات التحقق من المعلومات الوارة فيه، إضافة إلى سياسات إعداده بما يخدم هذا القطاع الحيوي؛ لاسيما في ظل جائحة وباء كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، استعرض كل من جودفريد يبواه النائب العام بوزارة العدل في دولة غانا، وأنتوني أوفوسو ممثلًا عن القطاع الصحي في دولة غانا، وأندي موثيبي رئيس وحدة التحقيقات الخاصة بجنوب إفريقيا، وواوان وارديانا ممثلًا عن وزارة التعليم ولجنة القضاء على الفساد بدولة إنونيسيا، تجاربهم الوطنية لوضع آليات التعرف على مواطن الفساد داخل القطاع الصحي وتتبع وصول التمويل إلى النظم الصحية واحتماليات الفساد، وإمكانية المكافحة والمنع.

وأكدوا أن الفساد في القطاع الصحي يتمثل في المساس بمعايير رئيسية تتضمن النزاهة والمهارة في تقديم الخدمات، وكذلك عمليات التمويل والإنفاق ووضع السياسات والاستراتيجيات، مشددين على صعوبة تحليل الفساد في ذلك القطاع على وجه التحديد بسبب تعقيد وتشبيك بنيته.

وأجمع المشاركون على أن الإجراءات الوقائية لمنع الفساد تستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات لتحليل المشكلات وما يمكن أن نفعله لتحمل التكلفة لوضع استراتيجية للقضاء على الفساد، وتحديد عوامل الفساد المحتملة لتداركها.

وشهدت الجلسة استعراض تجربة أحد شركاء مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، في تقديم خدمات التعامل مع مكافحة الفساد في القطاعات الصحية وفق التحليل العلمي والتحقق من المعلومات لوضع استراتيجيات أكثر كفاءة وسياسات تضمن منع الفساد من القطاع الصحي، ونجاح تلك التجارب في عدد من الدول خلال انتشار جائحة كورونا.