أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يجري حالياً تطبيق استراتيجية جديدة، بهدف دعم وزيادة مشاركة قطاع البترول وشركائه في المشاركة والتنمية المجتمعية، بهدف استدامة هذه المشاركات وتطويرها، مشيراً إلى أن مبادرات قطاع البترول في هذا المجال تتعدى الـ 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة معتز رسلان وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء شركات البترول العالمية وقيادات قطاع البترول.

وأضاف الملا أن هذه المساهمات تعد جزءاً أساسيا من نشاط وثقافة القطاع، وأن الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المجتمعية بالقطاع هي التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية، وعلى سبيل المثال مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته، لإدارة مشروعات التنمية المجتمعية من خلال لجان متخصصة وخطة للتواصل بمنظومة موحدة تهدف إلى توافق وتوازى كافة جهود الشركات الأجنبية والمحلية بهذا النشاط الهام، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين فى هذا المجال، فضلاً عن تأسيس إدارة للمشاركة المجتمعية بكل شركة من شركات القطاع.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لديه أكثر من 120 شركة لها مساهمات قوية في مناطق عملها المختلفة، وعلى سبيل المثال بعد أن تم تحقيق كشف ظهر بواسطة شركة إينى الإيطالية، وقبل أن تبدأ العملية الإنتاجية به، تم تخصيص 320 مليون جنيه لتنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد، لتنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظة وهي إنشاء مركز طبي يخدم 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة للتعليم التكنولوجى بالمحافظة.

وأشار إلى تبنى شركة فنترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت في منطقة دسوق بكفر الشيخ بدأت منذ عام 2019 وتم بالفعل ترميم 200 منزل، كما أشار إلى اهتمام شركة شل الهولندية بتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الصحراء الغربية ومطروح وتوفير فرص عمل وتقديم برامج تعليمية للأطفال والشباب.

ولفت إلى أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تدريب أكثر من 2000 مهندس وأخصائى وأكثر من 10 آلاف عامل، وأكد أن شركة أباتشى الأمريكية قامت بتوفير برامج تعليمية لحوالي 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مؤكداً أنها كلها مشروعات مصممة لخدمة احتياجات المجتمع وتم تنفيذها برؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام الوزير بالرد على عدة استفسارات وتساؤلات من العديد من المشاركين حيث أشار إلى أن قطاع البترول حقق معدلات قياسية في العديد من المجالات خلال الفترة 2014-2021، ونجح في جذب استثمارات تبلغ حوالى 74 مليار دولار، تتضمن حوالى 48 مليار دولار استثمارات مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل و18.5 مليار دولار لمشروعات يتم تنفيذها حالياً و7 مليار دولار لمشروعات جار الإعداد لتنفيذها.

وأكد الوزير على أهمية جهود الدولة في ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار في تنامى نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز .